يعكف فريق محاماة مكلّف في الداخل والخارج لصياغة تنظيم يُقدم لوزارتي التجارة والشؤون الإسلامية، لتأسيس شركات وقفية لدعم المضلع الثالث في الناتج القومي المحلي والاقتصاد الوطني وداعم عجلة التنمية في المملكة.

جاء ذلك على لسان المستشار القانوني والمحامي محمد الزامل، خلال مشاركته في ?ملتقى المسؤولية الاجتماعية تجاه المرضى وذويهم? والذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، أمس الأول.

وقال: الشركات الوقفية حديثة في المملكة وعمرها أقل من ثلاث سنوات وبدأت باتفاق بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون الإسلامية خاصة بعد التنوع لدى رجال الأعمال في الوقف الخيري إلى جانب المخاطرة الكبيرة من الوصايا التي يلجئون إليها بعض رجال الأعمال وتتعرض للمخاطر من الأبناء وتوزيع الميراث.

وأضاف ?الزامل?، كان الهاجس لدى رجال الأعمال هو تدخل الحكومة أو القضاء في أعمال تلك الشركات الوقفية والصكوك الوقفية، إلا إن التنظيم الذي تعمل عليه وزارة التجارة ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة العدل بات حجر الزاوية لإنشاء شركات وقفية بالمملكة وصكوك وقفية حيث عمد مجموعة من رجال وسيدات الأعمال إلى إنشاء شركات وقفية جديدة بالمملكة بعضها بداء العمل فعليا، وهناك شركات كبرى في المملكة مساهمة 30% من رأس مالها وقف.

وأشار إلى أن هناك وقف خيري لديه 10 آلاف عامل و40 مليار كرأس مال لا يمكن للصكة الوقفية أن تديره ولا يمكن تسجليه في مكتب العمل ولا يملك تأمينات اجتماعية ولا حسابات، إذ لابد أن يكون هناك عمل مؤسسي ممنهج تدير هذه الأوقاف عبر إنشاء العديد من الشركات الوقفية والصكوك الوقفية وأن يكون هناك مظلة قانونية لهذه الشركات كما في الخارج في أمريكا وأوروبا.

وكشف ?الزامل? عن وجود 40 رجل وسيدة أعمال يعملون الآن على إنشاء شركات وقفية بالمملكة بعض منها أسس بالكامل، بعدما أعلن مؤخرا التنظيم الجديد من وزارة التجارة ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة العدل بشأن الصكوك الوقفية، مبينا إن وزير التجارة أعلن إن العمل جارٍ على نظام إنشاء الشركات والصكوك الوقفية والأول من نوعه في المملكة وهناك فريق من مكاتب المحاماة بالمملكة ومن خارج المملكة للانتهاء من هذا النظام، نافياً أن يكون هناك تضارب بين أوقاف الشركات وأوقاف الجهات الخيرية بل سيكون هناك تكامل ولن تتأثر هذه الأوقاف.

ولفت إلى أن بعض الأسر ترغب أن يكون لديها وقف أمام عينها ومجموعة أخرى ترغب أن تساهم في إنشاء شركة وقفية بصك وقفي بعد تكوين مجلس الوقف ومجلس النظارة ويمكن أن تطرح هذه الشركات للمساهمة الوقفية في سوق المال، وتم حتى الآن طرح شركتين مساهمة في سوق المال كمساهمة مغلقة لعوائل ويمكن مستقبلا تطرحها كمساهمة عامة، مبينا في السياق ذاته إن رأس مالها حوالي سبعة مليار ريال كوقف.

وطالب في الختام بإنشاء شركة مساهمة وقفية رأس مالها يعود ريعه وإنفاقه على المرضى وذويهم والأجهزة والعديد من المصارف الأخرى، وأن يتبنى هذا المشروع أمير المنطقة الشرقية مستشهدا بأكبر الشركات الوقفية مثل welcome trust في بريطانيا، حيث تقدر أصولها الوقفية بـ 10 مليار جنيه إسترليني ويقدر حجم إنفاقها على النشاطات الخيرية ومنها الصحية 400 مليار جنيه إسترليني سنويا.