أوصى مسؤولون حكوميون بإنشاء كيان حكومي يُعنى بمُتابعة تنّفيذ سياسات وآليات استراتيجية التوظيف السعودية على المدى الطويل، مؤكّدين على أنّ الاستراتيجية مسؤولية وطنية وهي مسؤوليتهم، وليست قاصرة على وزارة العمل وحدها.

ودعا ممثلو 32 جهة حكومية معنية بتنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية، خلال ورشة عمل عُقدت نهاية الأسبوع الماضي في الرياض، إلى دعم مكتب استراتيجية التوظيف في وزارة العمل في التنسيق والمتابعة مع الجهات الشريكة، وعقد اللقاءات والاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة بالاستراتيجية.

وطالب التجمع الحكومي، مكتب الاستراتيجية في وزارة العمل بتصميم وتطوير نماذج للتقارير التي تصف ما تم تنفيذه من مبادرات ومشاريع وبرامج لتنفيذ سياسات وآليات الاستراتيجية وتقديم الدعم الفني لتنفيذ السياسات والآليات، إلى جانب تطوير آلية عمل موحدة توضح أدوار الجهات الرئيسية والشريكة والجهات التي يتطلب التنسيق معها لتنفيذ كل آليات من الآليات، وإنشاء موقع إلكتروني يتم من خلاله إدراج المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بالسياسات والآليات لتكون متاحة لجميع الجهات المعنية بالتنفيذ.

وأوصت الورشة بإعداد دليل استرشادي لتنفيذ السياسات والآليات المتعلقة بالاستراتيجية، وتعزيز عمليات التواصل بين الجهات الشريكة لضمان اطلاع جميع الشركاء على ما تم اتخاذه من قرارات وانجازه من مبادرات ومشاريع وبرامج تتصل مباشرة بالاستراتيجية، إضافة إلى التطوير المستمر لآلياتها، والمتابعة الدورية مع الشركاء لضمان تنفيذ الأدوار وفق الخطط الزمنية المحددة لها.

وأكّد الدكتور فهد التخيفي الوكيل المساعد لوزارة العمل للبرامج الخاصة، على أن الورشة تأتي استكمالاً لما تمّ البدءُ فيه من تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية، وعرض الجهات الحكومية المعنية لخططها التنفيذية لآليات وسياسات مرحلتي المدى المتوسط والبعيد للاستراتيجية.

وأعرب التخيفي، عن شكره للأجهزة الحكومية وقياداتها على دورِهم الفاعل والإيجابي في إنجاح هذه الاستراتيجية، آملاً في دعم أُطرِ التعاونِ والتنسيقِ بين جميعِ الجهات الحكومية لزيادة فاعلية تنفيذ الاستراتيجية، للوصول إلى النتائج المرجوة، التي من شأنها مكافحة البطالة.