حذرت وزارة العمل من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات، داعية هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رُخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنبا للعقوبات التي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها بهذا الشأن، أنّه لا يُسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمُرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة، مفيدة أن من يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها يعتبر مخالفا للأنظمة ويؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال.