تنتظر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ?نزاهة? صدور اللائحة المنظمة لإقرار الذمة المالية المرفوعة للمقام السامي لمتابعة حالات الثراء المشكوك في مصدرها لدى العاملين المشمولين بإقرار الذمة المالية.

وكشف أخصائي التوعية والتثقيف بنزاهة، متلع البقمي، خلال محاضرة أقامتها الهيئة في دار الرعاية الاجتماعية بالرياض، أن الهيئة تتابع مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.

وأضاف أن الهيئة تعمل على التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.

وأكد أنها تأخذ في عين الاعتبار بلاغات الجمهور عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية المنطوية على فساد، المرتبطة بالمال العام وبممارسات الموظف العام ومن في حكمه في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، والتحري عن مدى صحتها، وإحالة ما يتم اكتشافه من مخالفات إلى جهات التحقيق.