قدرت تقارير أولية إجمالي حجم التجاوزات المالية والإدارية بجهات ومؤسسات حكومية خلال عام واحد فقط (1432/ 1433هـ) بأكثر من 1.2 مليار ريال، وهو الرقم الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية.

وأوضح مصدر مطلع أن هذه التجاوزات تضمنت مشاريع متعثرة للبنية التحتية من جسور وأنفاق ومبان حكومية بكافة القطاعات، إضافة إلى تسجيل بيع واستيراد متطلبات لجهات لم تسجل في عقود.

وشملت أكثر من 323 عقدًا لم تسجل في مناقصات حكومية، وأكثر من 2276 انتدابًا غير صحيحًا، و1000 مستند محاسبيًا بمبالغ كبيرة، كما سجلت ذات الجهات عقود آجلة وأخرى مزورة أو لم تأخذ طابع الرسمية لشركات كبري تدار من أصحاب نفوذ واسع

وقال المصدر إن من أهم المخالفات التي تم كشفها، تسجيل أكثر من 9900 كراسة لبعض المشاريع بمبالغ كبيرة تم حصرها على مقاول واحد أو صاحب مؤسسة، حيث يتم الاتفاق من الجهة الحكومية مع صاحب المؤسسة على وضع أسعار مختلفة لتلك الكراسات بأسماء مستعارة ووضع آخر كراسة بأقل سعر بالاسم الحقيقي لصاحب المؤسسة، في الخفاء بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.