قررت وزارة العمل السماح للمنشأة بنقل عمالتها الوافدة بين كياناتها شريطة أن يمضي العامل الوافد مدة لا تقل عن العامين لدى الكيان الذي سينتقل منه، مع مراعاة تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذاة المنشأة.

وحسبما أورد فإن القرار سيطبق غرة شوال للعام الحالي، وينص القرار على أنه يحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها حال شطب كيان مسجل عليه عمالة وافدة، والذي لا يشترط في هذه الحالة أن يكون قد مضى على العامل الوافد مدة عامين، مع ضرورة تطبيق المعايير الواردة في دليل ?نطاقات?، لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة.