تتجه وزارة الخدمة المدنية إلى فرض اختبارات وظيفية كشرط للالتحاق بالوظيفة العامة على المرتبتين السادسة والسابعة بنهاية عام 1436، إذ تعمل الوزارة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على بعض الاختبارات المهنية التخصصية وفقا لأفضل المواصفات العالمية لتقييم المتقدمين على الوظائف العامة، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ»مكة«.

اختبارات تخصصية

وأوضح المصدر أن الوزارة أنهت إعداد الاختبارات التخصصية لبعض المهن كـ(القانون، والمحاسبة، والحاسب الآلي، والإدارة)، إذ شددت على أنه لن يدخل للوظيفة العامة على المرتبتين السادسة والسابعة إلا من يجتاز الاختبارات الوظيفية التي تتضمن شقين، اختبار القدرات الوظيفية وفق الدراسات التي عملتها الوزارة على أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى الاختبارات التخصصية المتعلقة بالقانون والمحاسبة والهندسة والاقتصاد والمكتبات والاجتماع.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة تسعى لتجويد مدخلات الوظائف العامة وأنه في ظل تعدد المؤسسات التعليمية داخل وخارج السعودية أوجدت الوزارة برنامج الاختبار والتقييم وهو من أهم المبادرات ويهدف إلى تمهين الوظيفة الحكومية.

وظائف شاغرة

وشدد على أن تلك الاختبارات ستقضي على تبوء خريجي التخصصات الضعيفة كالتاريخ والجغرافيا والزراعة وظائف الإدارة أو المحاسبة أو الحاسب الآلي، كما أن تلك الاختبارات ستضمن حصول الذين يجتازونه بدرجات مرتفعة على الوظائف الشاغرة سريعا، وسيقضي على الوساطة في التعيين.

وطبقا للمصدر، فإن الوزارة تدرس تمكين الحاصلين على رخص في بعض المهن كـ(الهندسة، والمحاسبة) أن يكون لهم تمييز ليس فقط في المرتبة وإنما في الدرجة للالتحاق بالوظيفة العامة.

الماجستير والدبلومات

وأكد أن الوزارة لا تنوي التوقف على مسألة فرض الاختبارات على المتقدمين على الوظائف العامة للمرتبتين السادسة والسابعة، إذ تنوي وضع اختبارات مماثلة تغطي مرحلة الماجستير والدبلومات خلال عام 1437.

وذكر أن الوزارة وضعت ضمن خططها المقبلة أن يكون هناك نوع لتقييم المعارف المطلوبة فيما يتعلق بالترقيات بهدف تعزيز مبدأ التنافس على الترقيات في الوظائف الحكومية.

تسرب الكفاءات

وأشار إلى أن الوزارة أدركت تسرب بعض الكفاءات إلى القطاع الخاص حيث إنهم يحصلون على منتج جاهز من التدريب لم يدفع فيه القطاع الخاص أي تكلفة، وشملت إحدى مواد نظام الخدمة المدنية الجديد أنه في حال استقالة الموظف لا بد أن يقدم الأسباب التي دعته إلى الاستقالة للإدارة التي يتبع لها بهدف معرفة الأسباب الدارجة والمتكررة لترك الوظيفة العامة بدلا من الاعتماد على الدراسات الأكاديمية ليكون لدينا معرفة بشكل مؤسسي.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية أطلقت 115 مبادرة بعضها نفذ وأخرى قيد الدراسة وبعضها في طور الاعتماد من قبل جهات عليا كجزء من استراتيجية الوزارة لضمان تحقيق الغايات والأهداف الكلية، ومن بين تلك المبادرات، المرونة في إشغال الوظائف، وإعطاء القياديين التنفيذيين توظيف أشخاص في وظائف شاغرة بعقود خاصة ضمن دوام جزئي أو بعقد موقت، وبرنامج إدارة المواهب الواعدة، وبرنامج لتطوير القيادات، وتطوير نظام التعاقب الوظيفي، وإيجاد فرص عمل ملائمة للمرأة.