أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن قضايا هروب الفتيات لم تصل إلى حد الظاهرة في السعودية وفق الإحصاءات الرسمية.

وأشارت حسب تقريرها السنوي 1434 / 1435 إلى أن الحالات المسجلة محدودة، ولا تزال تحت السيطرة.

وشددت الرئاسة على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية حتى لا يستفحل خطر هذه المشكلة وتتعاظم آثارها وتتحول إلى ظاهرة.

وكشفت عن عدد قضايا هروب الفتيات عام التقرير والتي بلغت 61 قضية على مستوى مناطق السعودية الرئيسة.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة بتسجيل 25 قضية هروب للفتيات تلتها منطقة الرياض بتسجيل 9 قضايا فيما تساوت منطقتا المدينة المنورة وتبوك بتسجيل 6 قضايا هروب للفتيات في كل منطقة.

فيما خلت مناطق حائل، والحدود الشمالية، ونجران، والباحة من تسجيل أي قضية هروب للفتيات.

فيما سجلت 5 قضايا هروب للفتيات في منطقة القصيم وسجلت 5 قضايا مماثلة في منطقة جازان، وتساوت منطقتا الشرقية وعسير في أعداد قضايا هروب الفتيات بتسجيل قضيتين لكل منهما، وسجلت قضية هروب فتاة واحدة بمنطقة الجوف.

وعدّت الرئاسة في تقريرها قضايا هروب الفتيات ضمن الوقوعات الأخلاقية التي تحذر من خطورتها على المنظومة الأخلاقية والأمنية للمجتمع السعودي.

وأكدت حاجتها إلى خطة تشغيلية أسوة بالجهات الحكومية الأخرى في إطار الخطة الخمسية العامة للدولة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تطالب منذ 1413 بهذه الخطة لتنظيم احتياجاتها من البرامج الإنشائية والتطويرية والقوى البشرية المؤهلة اللازمة لمقرها الرئيس والـ13 فرعا في مختلف مناطق السعودية الإدارية ولـ521 وحدة إدارية من هيئات المدن والمحافظات ومراكز الهيئة.

وكشفت عن رفض وزارة الاقتصاد والتخطيط وهي الجهة المخولة بإعداد الخطط التشغيلية والخطة العامة للدولة بصفة مستمرة باعتبار أن الهيئة من القطاعات الإدارية التي لا تشملها الخطط التشغيلية.