كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن لقاء مرتقبا سيجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لإنهاء الخلاف بين القاهرة والدوحة وبدء صفحة جديدة بين البلدين تراعي المصالح المشتركة.

وأشارت تلك المصادر إلى أن اللقاء الذي ستشهده العاصمة السعودية الرياض سيناقش الملفات العالقة بين البلدين، ومن أهمها موقف قطر من ثورة 30 يونيو (حزيران) المصرية، ودعم جماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت أن الحكومة المصرية تلقت إشارات إيجابية من نظيرتها في قطر، والتي أعلنت مؤخرا مع بقية دول مجلس التعاون دعم برنامج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واعتبرت المصادر أن حرص العاهل السعودي على إتمام المصالحة يأتي نتيجة لإدراكه أهمية توحيد الصف العربي بعد موجة الاضطرابات والعنف التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الأربعة الماضية، والتي أدت إلى نشوء تنظيمات إرهابية أخلت بالأمن والاستقرار العربي.

ومهد اتفاق الرياض، الذي وقع في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لأجواء خليجية إيجابية شهدتها القمة الخليجية في قطر مؤخرا، أسفرت عن الاتفاق على بعض النقاط الاستراتيجية الشائكة في السياسة الخارجية لدول المجلس.

ولم تغب مصر عن البيان الختامي للقمة، وشدد بيان خليجي مشترك على الموقف الثابت من دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في خارطة الطريق، مؤكدا مساندة المجلس الكاملة ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها، مبينا أهمية دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية.

وعبر ذلك البيان عن تحول في السياسة القطرية تجاه الموقف مما حدث في مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكم «الإخوان المسلمين» في مصر بزعامة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأنبأ أيضا عن خط مغاير للدوحة في الموقف يصف إلى جانب بقية دول مجلس التعاون، وهو ما ستتضح ملامحه مستقبلا.

وشدد إعلان الدوحة على تضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجا، بما يكفل صون الأمن الخليجي، والتمسك بالهوية الإسلامية والعربية، والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا على أهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس لمجابهة التحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والتي تتطلب منها سياسة موحدة تقوم على الأسس والأهداف التي تضمنها النظام الأساسي لمجلس التعاون.

وكان البيان الختامي لقمة الدوحة التي عقدت في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي قد أكد دعم الدول الخليجية الست لمصر «وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في خريطة الطريق»، ومساندة المجلس الكاملة ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها، مبينا أهمية دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية.

وكانت جهود خادم الحرمين الشريفين قد نجحت في تسوية الخلافات الخليجية، وسبق تسوية رعاها الملك عبد الله في الرياض في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انعقاد القمة الخليجية في الدوحة، التي أكدت على دعم مصر وبرنامج الرئيس السيسي المتمثل في خارطة الطريق.

وبعد المصالحة، دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مصر إلى المساهمة في إنجاح المصالحة الخليجية.

وقال – في تصريح لوكالة الأنباء السعودية – : «أناشد مصر شعبًا وقيادة للسعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي – كما عهدناها دائمًا عونًا وداعمة لجهود العمل العربي المشترك».

وأوضح الملك عبد الله أن «اتفاق الرياض أكد على الوقوف إلى جانب مصر والتطلع إلى مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق»، داعيًا مصر قيادة وشعبًا إلى «السعي معنا لإنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي». وحثّ الملك قادة الرأي والفكر ووسائل الإعلام في الدول المعنية على السعي إلى تحقيق هذا التقارب.