“إذا كان نصيبنا واحداً من كل دفعة، متنازلون عنه”، هذه العبارة انهالت على “سبق” اليوم، من عشرات المواطنين في عفيف، بعد إعلان الصندوق العقاري اليوم الدفعة السادسة والأخيرة من القروض المعتمدة للعام 2014م والتي كان نصيب أبناء عفيف منها شخص وحيد من إجمالي 5254 مواطناً شملتهم هذه الدفعة.

وأثارت هذه الدفعة استياء عديد من المتقدمين على الصندوق من أهالي المحافظة حيث قال نايف سعد العصيمي وفايز المغيري وحسين العتيبي إن هذه الآلية فيها ظلم وإجحاف بحق أكثر من مئة ألف نسمة يسكنون في عفيف، وأغلبهم متقدم على الصندوق وينتظر بفارغ الصبر إعلان اسمه بعد أن شاركت الإيجارات مصاريف أبنائهم وأنهكت رواتبهم التي لاتكاد تكفيهم.

وأضافوا بأنه إذا كان نصيب عفيف من كل دفعة هذه النسبة الضئيلة، فإنهم متنازلون عنها إجباراً، لأن ذلك يبدد حلمهم رغماً عنهم في امتلاك منزل على مدى سبعين سنة قادمة.

ويشاركهم الحديث فهد العتيبي ويقول: لو عدنا للخلف قليلاً واستطلعنا إعلانات صندوق التنمية العقاري ولاحظنا نصيب عفيف لوجدناه من الدفعة الحالية شخص واحد ومثله للدفعة التي قبلها ومن سبقها من دفعات خلال هذا العام حيث لايتجاوز العدد أصابع اليد الواحد إن زاد خلال الدفعات الأخيرة.

ويضع “العتيبي” علامة استفهام كبيرة حول هذه الآلية في التوزيع، مبدياً شكوكة حول هضم حقوق الأهالي حين إدخال البيانات من الفرع الذي يخدمهم في محافظة الدوادمي.

وشرح “العتيبي” أسباب هذه الشكوك بأنه سبق وأن كشفت له مصادر في الصندوق أن سبب هذه المشكلة يعود لعملية إدخال بيانات المتقدمين من عفيف الذي كان يأخذ دورة كبيرة أدت لتأخيرها، حيث تبدأ قديماً بالتقدم للبنك الأهلي بحكم أنه مخول باستقبال الطلبات وإحالتها لفرع الصندوق بالدوادمي، حيث تبقى هناك دون إدخال فترة من الزمن تصل لعدة أشهر من استقبالها من البنك وصولاً للفرع، وتُدخل بعدها على مجموعات صغيرة فوتت الفرصة في الانتظار على كل المتقدمين.

وطالب الجميع وزير الإسكان، بضرورة فتح تحقيق في هذه القروض اليتيمة، التي بكل تأكيد تهضم حقوق الأهالي بعفيف، وتخالف توجيهات القيادة الرشيدة، التي ينصب اهتمامها خلال هذه السنوات، على تمليك المواطنين مساكن في أنحاء المملكة.