امتنعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توضيح موقف برنامجها الخاص بتعويض المتعطلين عن العمل ساند من السعوديين ملاك السجلات التجارية الذين يتعرضون للفصل من وظائفهم في القطاع الخاص، في وقت يتخوف فيه مختصون من تعرض البرنامج إلى ما تعرض له برنامج حافز من تفاصيل واشتراطات قلصت فئة المستفيدين منه.

وقال لـ «مكة» مساعد محافظ التأمينات الاجتماعية عبدالعزيز الهبدان إن هذا الموضوع يحتاج لتفصيل، مجددا التأكيد على أن البرنامج يشمل كل السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وأنه لا يتطلب تسجيل المستفيد، إذ إن عملية التسجيل تتم بشكل آلي.

ويتخوف مختصون في الموارد البشرية من أن يتعرض البرنامج لتفصيلات دقيقة تخرج فئات منه، كما حدث لبرنامج حافز، خاصة وأن العديد من العاملين السعوديين في القطاع الخاص لديهم سجل تجاري أو مؤسسة صغيرة، لكنهم يعملون في شركة أو منشأة أخرى.

وبحسب مدير مكتب توظيف أهلي ومختص في الموارد البشرية المهندس عبدالمجيد الغبيشي فإن المؤسسة لم تعلن عن موقف البرنامج من هذا الموضوع، وسنرى أن هناك تفاصيل أخرى لم تعلن بشكل دقيق، كأحقية المفصولين الذين لديهم سجلات تجارية في دخول البرنامج، خاصة أن غالبية مؤسساتهم قديمة أو متعثرة، وسجلاتهم منتهية، وبالتالي لا تدر عليهم دخلا، والتخوف الحقيقي من استبعادهم من البرنامج رغم تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فالمؤسسة الآن شرحت أنها لن تبدأه إلا بعد عام، ثم قالت إنه لن يشمل من يقدمون استقالة كيلا تشجعهم على البطالة، وغير ذلك من الشروط التي تحدثت عنها.

وأشار الغبيشي إلى أن كثيرا من السجلات التجارية للسعوديين الموظفين في القطاع الخاص هي سجلات معلقة، إذ لم يسدد أصحابها اشتراكاتها السنوية منذ سنوات بعد حصولهم على الوظيفة في المنشآت الخاصة، والتخوف أن يتم احتساب تلك السجلات كدخل آخر لهم في حال تعرضهم للفصل، وهذا الأمر ربما يحرمهم الاستفادة من البرنامج إذا تم وضع شرط ألا يكون للمفصولين سجلات تجارية أو مؤسسات صغيرة.

وأكد أن التأمينات شرحت وضع النظام بأنه يهدف لحماية العاطل عن العمل موقتا، حيث يتم صرف التعويض له بمبالغ في حدود 2000 إلى 9000 ريال.

وقصرت التأمينات الاجتماعية المبلغ في هذه الحدود كيلا تزيد كلفة الاشتراك الشهري على المستفيدين منه، وتلك المبالغ المقتطعة من مرتبات العاملين السعوديين في القطاع الخاص.

وأظهرت آخر بيانات صادرة عن وزارة العمل ارتفاع عدد العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنهاية 2013 إلى 1.47 مليون موظف وموظفة بزيادة قدرها 332.2 ألفا في مقابل غير السعوديين الذين بلغ إجماليهم حسب البيانات 8.21 ملايين عامل وعاملة، بزيادة قدرها 859.9 ألفا مقارنة بـ 2012.