كشف تقرير أخير لهيئة الرقابة والتحقيق زيادة وتيرة المخالفات وقصور أداء العديد من الجهات الحكومية وتكررها وزيادتها من سنة إلى أخرى، ورأت لجنة مختصة بمجلس الشورى أجرت دراسة لتقرير الهيئة للعام المالي341435، إمكانية المساهمة في معالجة هذا الوضع والحد من تفاقمه من خلال تكثيف التعاون مع الأجهزة الحكومية والمدنية المعنية مثل إدارات المتابعة في تلك الأجهزة بما يؤدي إلى تكامل الأدوار واستغلال الإمكانيات المتاحة لتعزيز دور الهيئة الرقابي.

من ناحيته يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل أربع توصيات للجنة المختصة بدراسة أداء هيئة الرقابة وحسب تقرير اللجنة الذي حصلت عليه “الرياض” فقد طالبت بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة وأوضحت اللجنة بأن تقارير الهيئة لا تكاد تخلو في إشارتها إلى الصعوبات التي تواجهها من تأخر البت في مشروعاتها الهادفة إلى تطوير وتفعيل العمل الرقابي واعتبار ذلك حجر عثرة في طريق عمل الهيئة ومن أبرز تلك المشروعات ” نظام حماية المال العام” و” مكافحة سوء استخدام السلطة”.

ولمعالجة تأخر الجهات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة بالرد على ملاحظاتها على أدائها، حددت اللجنة مدة لاتتجاوز الشهر من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة للرد على ملحوظاته واستفساراتها وشددت في توصيتها على الوزارات والمؤسسات الحكومية على التقيد بذلك، وأكدت اللجنة ان تحديد الوقت لتلقي إجابات الأجهزة المختلفة سيردم فجوة التفاوت بين الجهات التي يأتي رد بعضها سريعاً والآخر يتأخر والبعض يتجاهل الرد.

وطالبت توصية ثالثة للجنة المختصة بتعزيز بنود ميزانية هيئة الرقابة ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، وأوضحت اللجنة أن الهيئة مازالت رغم الاهتمام التي تحظى به، في حاجة لمزيد من الدعم النوعي والكمي في مواردها البشرية والمالية لتعزيز دورها الرقابي خاصة مع التوسع للمشروعات الحكومية لأجهزة الدولة المشمولة برقابتها.