قال الأمين العام للجنة التوعية والإعلام بالبنوك السعودية طلعت حافظ، إن التلاعب بمعلومات الشيكات عمل يعاقب عليه القانون، باعتباره شكلا من أشكال التزوير، في إشارة إلى مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر اليوتيوب، يشير إلى إمكانية محو معلومات الشيكات باستخدام ولاعة مخصصة لمحو البيانات دون التأثير على ورق الشيك، ليعاد تعديلها لاحقا.

وأشار حافظ، إلى أن البنوك لا تعد جهات تحقيق وتقص، ويقتصر دورها في التعاطي مع حالات الاشتباه، سواء كانت تزويرا أو تحايلا ماليا أو غسل أموال بتحويل العملية إلى الجهات الأمنية للتحقيق، كونها لم تعد مصرفية بحتة بل عملية مالية طالها نوع من الاحتيال والتزوير.

وأكد أن البنوك تحرص على التأكد من سلامة التعاملات المصرفية التي يتم تنفيذها من خلال قنواتها المصرفية، مشيرا إلى أن دور البنوك يقتصر على معرفة مصدر الأموال من باب قاعدة اعرف عميلك بما يتناسب مع نسق الحساب.

من ناحية أخرى، لفت حافظ إلى أن الإجراءات الصارمة التي طبقتها السعودية للحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد خفضت قيم تلك الشيكات من 15 مليار ريال إلى 1.

2 مليار، كما انخفض عدد الشيكات بدون رصيد بنسبة 27% من 167 ألفا إلى 45 ألفا بين 2009 ـ 2013.

وأكد أن تلك الإجراءات شملت اعتبار الشيك بدون رصيد جرما يوجب التوقيف، الأمر الذي أعاد للشيك هيبته التي فقدها في السوق المحلية خلال الأعوام الماضية.