علمت “الرياض” أن وزارة العمل وافقت مبدئيا على طلب لجنة سوق العمل التابعة لمجلس الغرف السعودية بإلغاء قرار احتساب السعودي بنقطة كاملة في برنامج نطاقات بعد مضي 13 أسبوعا على تسجيله في التأمينات الاجتماعية على ملف المنشأة، حيث سيؤدي إلغاء القرار إلى احتسابه بنقطة كاملة فور تسجيله في التأمينات الاجتماعية.

وكانت وزارة العمل أصدّرتْ قبل نحو أربعة أشهر آلية جديدة لاحتسابِ نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، تعكس صورة واقعية لأداء المنشأة في التوطين، وتحفز المنشآت للاحتفاظ بالموظف السعودي وتحقيق معدلات توطين مستقرة.

ويتم احتساب التوطين في المنشأة وفقًا لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر 26 أسبوعاً بناءً على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص السعوديين ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، (مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين) الواردة في دليل نطاقات.

وسيتم الاكتفاء بهذه الآلية بعد إلغاء القرار المتوقع صدوره قريبا وهي أن يكون احتساب توطين المنشأة على متوسط نسبة توطين آخر 26 أسبوعا على أن يحتسب السعودي فور تسجيله بالتأمينات بنقطة واحدة كاملة.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل عن بدء العمل بالقرار غرة ربيع الأول 1436ه، أكدت الوزارة أنَّ هذه الآلية تقلل من التأثير المباشر على نطاق المنشأة عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى الطويل -26 أسبوعاً-، وتعمل على استقرار نسب التوطين، وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.

وأوضحت أنَّ إصدار الآلية الجديدة لاحتساب نسبة التوطين في المنشأة، جاءت بعد تحسينها من كافة الأطراف ذات العلاقة عبر بوابة المشاركة المجتمعية “معاً نحسن” حيث تم طرحها كمسودة قرار، وطلبت الوزارة مِن المُهتمين الاطلاع عليها وإبداء المُلاحظات أو المقترحات حولها.

وأكدت أنَّ الآلية الجديدة تستثني الكيانات الصغيرة جداً، وتقوم الآلية على احتساب نسبة التوطين عن طريق قسمة ناتج جمع نسب التوطين لآخر 26 أسبوعاً على عدد الأسابيع، بحيث يكون الناتج هو نسبة التوطين في الكيان.

وتعتبر وزارة العمل أنَّ تطبيق آلية “المتوسط” لاحتساب نسبة التوطين في برنامج نطاقات يُعد عادلاً، نظرًا للتغيرات التي تطرأ على عدد العاملين السعوديين في المُنشأة خلال فترة زمنية مُعينة نتيجة لتعيين أو استقالة أو إنهاء خدمات، بحيث لا تتضرر المُنشأة المعنية في حال انخفضت نسبة التوطين لديها في فترات معينة عن المعدلات التي تحققها في العادة.

وأوضحت أنه في حال انتقال المنشأة من حجم صغير جداً إلى حجم أكبر ولم يمضِ 26 أسبوعاً، فسيتم احتساب نسبة توطين المنشأة بناءً على عدد الأسابيع المتوفرة في التاريخ المُسجل في النظام، حتى يكمل 26 أسبوعاً، كما سيتم احتساب العامل الوافد فعلياً في نسب التوطين من تاريخ وصوله إلى المملكة، ويحذف من حساب نسب التوطين بمغادرته كخروج نهائي من المملكة، أو انتقال خدماته إلى منشأة جديدة.