قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها لم تأذن بفسح أي من المنتجات التي ضبطتها فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بسبب احتوائها على لحم الخنزير.

وأكدت أنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالبحث والتقصي عن الطريقة التي أُدخلت بها هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية، على الرغم من رفض الهيئة منح هذه المنتجات إذنا بالدخول.

وجاء في بيان لها:”إشارة إلى ما تم ضبطه من قبل فرق التفتيش التابعه لوزارة التجارة والصناعة، فيما يخص منتجات “شعيرية” تحتوي على لحم الخنزير، تود “الهيئة” توضيح التالي:

اولاً : بالرجوع الى أنظمة الهيئة الخاصة بالرقابة على الغذاء المستورد، أتضح أنه سبق إحالة إرساليات من ذات المنتجات إلى “الهيئة، ولم تأذن بفسحها، ورفضت دخولها، نتيجة لعدم مطابقتها للمواصفات، ومنها (نتيجة لتحليل مخبري) احتوائها على مشتقات خنزير، وكذلك ألوان غير مسموح إضافتها، واحتوائها أيضاً على جيلاتين غير محدد المصدر.

ثانياً : الإجراء المتبع لدى “الهيئة” في فحص الشحنات الوارده يشمل التالي:

1- تدقيق الشهادات والمستندات (الشهادة الصحية أو الزراعية، البيان الجمركي، الفاتورة، بيان التعبئة، بوليصة الشحن، صورة شهادة المنشأ) المرافقة للإرسالية، والتأكد من إكتمالها.

2- التأكد من مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات.

3- الشخوص إلى حاويات الإرسالية، وإجراء الفحص الظاهري، للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والتأكد من بطاقة المنتج، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، وكذلك وضع و حالة الحاوية (وسيلة النقل)، وأخذ عينات، و فحصها ظاهرياً للتأكد من عدم وجود إي تلف أو فساد.

4- إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إحالتها إلى المختبر، لفحصها من الناحية الكيميائية أو الجرثومية.

ويمكن أن تُرفض الإرسالية، ولا يسمح بدخولها إلى أسواق المملكة، في أي مرحلة من مراحل التفتيش الأربع المذكورة أعلاه.

وبناء عليه، فإن الهيئة تود التوضيح أنها لم تأذن بفسح أي من المنتجات المضبوطة.

ثالثا : بالنسبة للمنتجات المضبوطة، ستقوم الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالبحث والتقصي عن الطريقة التي ادخلت بها للاسواق المحلية، على الرغم من رفض “الهيئة” منح هذه المنتجات إذنا بالدخول