يرفع مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل إلى خادم الحرمين الشريفين سبع قرارات اتخذها اليوم بشأن تقرير متابعة برامج ومشروعات خطة التنمية التاسعة(31ـ1436) لعاميها الأول والثاني حيث طالب المجلس برفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية وتعزيز تأهيلها وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف، ومعالجة مشكلة تعثر المشروعات بربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية، مع أهمية مراجعة طريقة ترسية المشروعات الحالية القائمة باعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة.

ومن التوصيات السبع التي وافق عليها المجلس”دراسة أسباب تواضع المعدلات المتحققة لبعض مؤشرات الخطة التاسعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وتبني السياسيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتدارك ذلك في الخطط اللاحقة”، وتعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه وكفاءة استخدامها لجميع الأنشطة من خلال تطوير التقنيات الفنية والإدارية في مجالات الكشف عن التسربات في الشبكات، وتحسين نسبة استغلال معالجة مياه الصرف الصحي المتدنية أسوة بالدول المتقدمة، وأيضاً العمل على تطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم وزيادة نسبة القبول فيها، إضافة إلى تضمين تقرير متابعة تنفيذ الخطة مؤشرات القياس والإنجاز على أساس الأرقام الأسمية والثابتة بين المستهدف والمتحقق لجميع القطاعات.

وشدد الشورى في توصياته التي أقرها اليوم الثلاثاء على أهمية تضمين ـ القضايا والمعوقات ـ التي يكشفها تقرير المتابعة، وصفاً مركزاً للقضية والمعوق وانعكاسات ما تحقق من أهداف على معالجتها، وألا تقتصر تلك القضايا والمعوقات على ما جاء في خطة التنمية، مع الأخذ بالاعتبار التطورات والمستجدات في هذا الخصوص.