رحبت اللجنة العامة للانتخابات البلدية بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة (غير الحكومية)، التي لا تهدف إلى الربح للمشاركة في مراقبة الانتخابات، وأبدت استعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها للقيام بدورها.

وأوضح المتحدث الرسمي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، المهندس جديع بن نهار القحطاني، أن نظام المجالس البلدية نص على أحقية الجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية على مراقبة الانتخابات، وأشار إلى أن النظام لم يتطرق إلى مؤسسات المجتمع المدني الدولية أو الهيئات التابعة للأمم المتحدة، على اعتبار أن الانتخابات البلدية هي في النهاية انتخابات محلية.

وأشار في هذا السياق إلى أن المادة (24) من نظام المجالس البلدية نصت صراحة “على أنه يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح، تولي الرقابة على تنفيذ اجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهة هذه الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلى الوزارة تمكينها من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات اجرائية”.

وأضاف: إن المادة (12) من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية شددت أيضا على تقديم التسهيلات للمؤسسات والجمعيات الراغبة في مراقبة الانتخابات، ونصت على ضرورة أن “تتعاون اللجنة العامة مع المؤسسات والجمعيات الوطنية غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح، والتي ترغب في المشاركة في مراقبة الانتخابات، وتقدم لها التسهيلات اللازمة لأداء أعمالها”.

ودعا القحطاني الجمعيات والمؤسسات الوطنية للتنسيق فيما بينها للاتفاق على آليات واجراءات مراقبة الانتخابات وتحديد المراقبين المحليين وضابط اتصال بينهم وبين اللجان المحلية في كل منطقة، وأشار إلى أن اللائحة تنص في المادة (13) على أنه إذا تلقت اللجنة العامة للانتخابات رغبة أكثر من مؤسسة أو جمعية في المشاركة بمراقبة الانتخابات، فعليها إشعار كل منها بالمؤسسات والجمعيات الأخرى الراغبة في المشاركة بالمراقبة، لتتولى تلك المؤسسات والجمعيات التنسيق فيما بينها لتحديد الإجراءات اللازمة للمراقبة واختيار المراقبين المحليين ووضع قواعد عملهم، وتحديد ضابط الاتصال بين المراقبين واللجان المحلية للانتخابات.

وأوضح أنه يتعين على اللجنة المحلية وفقا لنص المادة (14) من اللائحة أن تزود ضابط الاتصال المشار إليه في المادة الثالثة عشرة بعناوين المراكز الانتخابية، بما في ذلك المراكز الانتخابية النسوية المستقلة، والمراكز الانتخابية المخصصة لتسجيل المرشحين (رجال-نساء)، وذلك لتنسيق فرق عمل المراقبة على أن يقتصر دخول المراقبات من النساء على المراكز المخصصة للنساء، ويقتصر دخول المراقبين من الرجال على المراكز المخصصة للرجال.

وأكد أنه على كافة الأجهزة البلدية واللجان الانتخابية التعاون مع المراقبين المحليين وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم.