أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام ملف قضية حريق مدرسة أهلية وقع قبل 5 سنوات وأسفر عن وفاة 3 معلمات وإصابة 48 طالبة ومعلمة وإدارية وموظفة إلى محكمة جدة التي ستعقد أولى جلسات المحاكمة في القضية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أن وجه المدعي العام تهمة القتل الخطأ لخمس طالبات تسببن في الحريق.

وطبقا لمصادر مطلعة فإن التحقيقات انتهت إلى تركيز التهم على الطالبات الخمس (في المرحلة المتوسطة)، اللاتي تسببن في حريق ضخم في المدرسة بتاريخ 23/12/1432هـ، افتعلنه على سبيل العبث وتشغيل جرس الإنذار، وصادقن على اعترافاتهن أمام قاضي المحكمة العامة ومن ثم أكملت دائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام ملف التحقيق.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد استجوبت الطالبات المتهمات واطلعت على تقارير الجهات المختصة عن الحريق، وتلا المحقق على الطالبات التهم والاعترافات والإقرارات المتبادلة والتهم بينهن بحضور أولياء أمورهن، فيما أظهرت الفحوصات المخبرية ونتائج التحقيق أن الحريق كان بسبب عود من علبة كبريت أحضرتها معها إحدى الطالبات، وتم إشعال النار في البدروم ووضع العود المشتعل في كأس بلاستيكي بمقربة من جرس الإنذار بقصد تشغيله وإحداث فوضى في المدرسة، دون قصد جنائي أو تخطيط مسبق.

وشدد المدعي العام أن ما أقدمت عليه الطالبات المتهمات وهن بكامل أهليتهن المعتبرة فعل محرم ومعاقب عليه، مطالبا بإنزال عقوبة تعزيرية بحقهن في حين لا تزال الحقوق الخاصة قائمة حتى الآن.