رفضت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الاتهامات التي ساقها عددٌ من المستثمرين، بأن قرارها بفرض نسبة 30% من قيمة العقار كدفعة أولى على المواطنين الراغبين في الحصول على قرض سكني، تسبب في انخفاض تملك المواطنين للوحدات العقارية.

وكان عقاريون قالوا إن نسبة المواطنين القادرين على شراء العقار تراجعت إلى نحو 40% بعد تطبيق قرار مؤسسة النقد، لافتين إلى أن القرار فاقم أزمة السكن ولم يحلها، وأن مسؤولين في البنوك السعودية أكدوا تراجع عدد الراغبين في الحصول على قرض عقاري بعد تطبيق القرار.

بدوره قال مصدر مسؤول في “ساما” إن قرار المؤسسة بتحديد نسبة الـ30% يأتي حفاظاً على مصلحة المواطن وعدم إثقاله بالديون التي تؤثر في وضعه المعيشي، ولتقليل نسبة الأرباح التي ستأخذها منه البنوك على القرض.

يذكر أن البنوك السعودية بدأت في ديسمبر 2014، تطبيق قرار مؤسسة النقد، بعدم دعم المواطنين بمبلغ أكثر من 70% من القيمة الفعلية للعقار، وإلزام المتقدمين للقروض بدفع 30% من قيمته كدفعة أولى.