عمدت شركة بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، إلى فصل ثمانية مهندسين سعوديين من منسوبيها، بحجة انخفاض أسعار النفط، ما دعاهم إلى رفع شكوى لمكتب العمل ومناشدة وزير العمل التدخل لإنصافهم.

وقال المهندسون المفصولون إن الشركة قامت بفصلنا بدون إنذار قبل نهاية العقد بأسبوعين، والبعض منا قبل انقضاء مدة العقد بشهر ونصف، وذلك قبل شهر رمضان الماضي، دون إبداء أسباب واضحة أو تستحق الفصل.

وأضافوا بأن الشركة تذرّعت بعدم توافر عمل بالشركة وهبوط سعر النفط، في حين كانت توجد أعمال تم إسنادها لموظفي الشركة من المقيمين، كما قامت الشركة بتنظيم معرض للتوظيف بأحد الفنادق بالخبر قبل قرار الفصل بشهر.

وأشاروا إلى أن فصل الشركة لهم تعسفياً دفعهم لرفع شكوى لمكتب العمل، الذي بدوره أوفد ممثلين له لمقر الشركة، حيث قرروا بعد التحقيق في الموضوع أن الفصل غير مبرر وحججه مخالفة لأنظمة العمل، ومن ثَمَّ طالبوا الشركة بإعادتنا للعمل وصرف رواتبنا المتأخرة، غير أن الشركة رفضت ذلك، وطالبت بتحويل القضية للهيئة الابتدائية بالخبر لإطالة أمد القضية وإرغامنا على التنازل عنها.

وفيما ختم المهندسون المفصولون حديثهم بمطالبة وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بالتدخل لإعادتهم للعمل وصرف مستحقاتهم ورواتبهم المتأخرة، أكدت مصادر مطلعة أن مكتب العمل بالخبر فتح تحقيقاً في القضية، وحدد جلسة في شهر المحرم المقبل للنظر فيها.