أكدت وزارة الثقافة والإعلام، عدم نظامية محلات التسجيلات الدينية والإنشادية التابعة للجوامع والمساجد، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وقال عضو لجنة النظر في المخالفات الإعلامية بالوزارة أحمد عيد الحوت، إن الوزارة لن تسمح بوجود هذه المحلات، مشيراً لأهمية وجود التسجيلات بمحلات حاصلة على الترخيص، سواء باسم جمعية خيرية، أو باسم أحد العاملين فيها.

وأبان أن من أبرز المشكلات التي تردهم، هي ما يتصل بمحلات التسجيلات الموجودة بالمحطات البترولية، إذ إن بعضها تم إغلاقه لعدم وجود تراخيص لها، غير أن أصحابها يعيدون فتحها من جديد، كما أنها تتاجر في المنتجات المقلدة.

وأوضح الحوت، أن المحلات التي تبيع القصائد الصوتية (الشيلات) أغلبها مخالف لحقوق الطبع، حيث يرد الوزارة عدة شكاوى من أصحاب الشيلات بنسخ قصائدهم وبيعها دون الرجوع إليهم، نافياً ما تردد حول إلغاء الوزارة التراخيص الخاصة بعمل محلات التسجيل الغنائية أو الإسلامية.