طالب مختصون وعقاريون وزارة الإسكان، بإعادة النظر في مشروع “القرض المعجل”، لافتين إلى أنه بمثابة “ورطة كبيرة” للمواطنين، ويحملهم أعباءً مالية كبيرة ولفترات طويلة، دون أن يحل مشكلاتهم الأساسية للسكن.

ووصفوا إجراءات حل مشكلة السكن عبر القرض المعجل بـ”العشوائية”، لافتين إلى أن فوائده ستعود فقط للبنوك بنحو 70 مليار ريال، يتكبد المواطن أمر سدادها خلافاً لقيمة القرض الأساسية.

وأوضحوا أن المواطن الذي يقل دخله عن 15 ألف ريال، عليه أن يسدد فوائد تقدر بـ225 ألفاً عند تسلمه قرضاً بمبلغ 500 ألف ريال، وبذلك فإن المواطن سيسير في طريق الفقر ورهن الراتب حتى التقاعد أو الموت .
وطالبوا بضرورة إيجاد حلول ابتكارية ومتميزة لحل أزمة السكن، بدلًا من خنق المواطن بالقروض الكبيرة التي تستهلك الكثير من دخله، مما يجعله يعيش في دوامة من الديون.