توقع مختصون اقتصاديون أن تسهم الإيرادات التي ستعود من رسوم الأراضي البيضاء، والتي تقدر بتريليون ريال، في حل مشكلة السكن نهائياً، وذلك في غضون 6 سنوات بواقع 150 إلى 250 ملياراً سنوياً، مقدرين حجم الأراضي البيضاء في المملكة بـ70% من جملة الأراضي، وهي أراضٍ غير صالحة لإقامة مساكن عليها .

بدوره أكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، أن حجم رسوم الأراضي البيضاء سيصل لـ250 ملياراً سنوياً وهو مبلغ يكفي لبناء 500 ألف وحدة سكنية، فيما يضيف أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور وديع كابلي، بأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء، سيؤدي إلى فك الاحتكار وخفض الأسعار بنسبة 50%.

أما عضو لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله المغلوث، فرأى أن وزارة الإسكان بحاجة لـ6 سنوات لحل أزمة السكن في حالة إيداع إيرادات رسوم الأراضي البيضاء والمقدرة بأكثر من 250 مليار ريال سنوياً لحسابها، داعياً لإنشاء صندوق لاستثمار هذه العائدات، بهدف تسريع مشروعات الإسكان بتمويل المطورين والتحالف مع شركات عالمية.