ذكرت صحيفة محلية، أنه تولدت لدى القطاع الخاص رغبة في منح العاملين إجازة يومين أسبوعياً، وذلك مقابل زيادة ساعة إضافية لفترات دوام العمل خلال أيام العمل الخمسة، ليكون إجمالي الساعات الأسبوعية 45 ساعة.

وبحسب المصادر، فإن القطاع الخاص اشترط إضافة الساعة، من أجل تعويض النقص الذي سيحدث في الإنتاج بعد منح العاملين إجازة اليومين.

وأضافت الصحيفة، أن القطاع أشار إلى ضرورة منح بعض المنشآت تسهيلات إضافية وفرص لاستقدام عمالة لتغطية النقص، وذلك في ظل عدم توفر الأيدي الوطنية الجاهزة للاستعانة بها لسد هذا النقص.

وكانت وزارة العمل، أوصت باعتماد إجازة اليومين بالقطاع الخاص، وذلك لإكسابه جاذبية إضافية من أجل توسيع دائرة العمالة الوطنية فيه، وخفض معدلات التسرب من الوظائف، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج.

ومن جهتهم، قال بعض الخبراء وأصحاب الأعمال، إن مشروع إجازة اليومين قابل للتطبيق، غير أن بعضهم ألمح إلى أنه سيتسبب في ردة فعل تصل لرفع أسعار المنتجات نتيجة لارتفاع الكلفة التشغيلية، فيما قلل البعض من تأثيرات ذلك على سوق العمل.