أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن ما نسب لعضوها الراحل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، من جواز قتل النساء والصبيان من المدنيين “افتراء وكذب وخروج بكلامه عن سياقه”.

وقال الأمين العام للهيئة الشيخ فهد الماجد، إن علماء المملكة كانوا ولا زالوا يمثلون الإسلام في وسطيته واعتداله، ويؤكدون أن سماحة الإسلام هي أول أوصاف الشريعة ومن أكبر مقاصدها، وأن عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها هو من المقاصد العظيمة للشريعة الإسلامية.

وأضاف الماجد، أن هيئة كبار العلماء تعد من أهم الهيئات الشرعية المعتبرة في العالم الإسلامي، التي أصدرت عدداً من البيانات والقرارات في محاربة التطرف وتجريم تمويله وكل وسيلة تساعد في انتشاره.

وأشار في هذا الصدد إلى القرار الذي أصدرته الهيئة قبل نحو 30 عاماً، أكدت فيه أن حوادث التخريب التي يذهب ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء، وتتلف بسببها كثير من الأموال والمنشآت، كنسف المساكن، وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة والخاصة، ونسف الجسور والأنفاق، وتفجير الطائرات أو خطفها، كلها من الإفساد في الأرض ولا يقوم به إلا ضعاف الإيمان أو فاقدوه من ذوي النفوس المريضة والحاقدة، ومن ثبت شرعاً أنه قام بذلك فعقوبته القتل.