سجَّلت الدعايات الانتخابية للمرشحات في المجالس البلدية في أغلب محافظات ومناطق السعودية ووسائل التواصل الاجتماعي حضوراً متواضعاً جداً، وشبه معدوم في بعضها، مقابل حملات ودعايات المرشحين الذكور، وذلك منذ انطلاق الحملات الانتخابية مطلع الأسبوع الفائت.

وسجَّلت الدعاية الناعمة حضوراً متواضعاً حسب تقصٍّ، برصد عدة محافظات مختلفة في المنطقة الوسطى، أكد ضَعْف الدعاية النسائية للمرشحات، المتمثلة في إعلان البرامج عبر اللوحات في الشوارع والميادين.

هذا الأمر ينطبق أيضاً على وسلتَيْ التواصل الاجتماعي “تويتر وانستجرام”، حسب هاشتاقات الانتخابات التي تم تتبعها الأسبوع فائت؛ إذ أظهرت خفوت الدعاية الناعمة فيهما، فيما بدا أن هاتين الوسيلتين أضحتا المنصة الأولى للحملات الانتخابية الرجالية عبر معرفات خُصصت من قِبل المرشحين لحملاتهم، إضافة للاستعانة بالمعرفات المشهورة التي تابعها مئات الآلاف.

وأرجعت عبير أحمد باكدم، الاستشارية الأسرية والباحثة الاجتماعية المدير التنفيذي لمركز احتواء للاستشارات بجدة، غياب هذه الدعايات الناعمة إلى أسباب عدة، أولها أن هذه الفكرة جريئة وجديدة، والمرشحة تأخذ في اعتبارها الخوف من ردة فعل بعض أفراد المجتمع تجاهها إذا نفذت حملات دعائية كبيرة، قد تُضعف من فرصة ترشيحها، ولاسيما أنه توجد فئة من أفراد المجتمع يعارضون فكرة مشاركة العنصر النسائي بالترشُّح، واعتباره حقًّا للرجل فقط.

وقالت إنه يضاف إلى ذلك أن المرشحين من الرجال في الدورة السابقة لم يكن لهم أي دور ملحوظ وملموس، بل يمكن أن نقول إنه معدوم؛ ما أحبط من عزيمة هؤلاء النساء في التوجُّه نحو المبالغة في الحملات الدعائية لهن، خاصة أن هناك من بالغ في الدعاية في الفترة السابقة ولم يحالفه الحظ بالترشُّح.

وأضافت بأن من بين تلك الأسباب سبباً آخر، لا يمكننا تجاهله، هو عدم وضوح ما هي المهام الموكلة لعضو المجلس البلدي، التي قد لا يعرفها هو، ولا يعرف عنها الكثير من الناس، والتي من شأنها أن تدفعهم إلى المشاركة الفعّالة وترشيح من يستحق من الرجال أو النساء.

ويضيف لذلك محمد المتعب، عضو مجلس بلدي سابق، بقوله: إن الانتخابات البلدية شأنٌ عام، يتميز بالطابع الخدمي البعيد عن السياسة واستقطاباتها.

ويشير إلى أن المتابع للقيود التي وُضعت على مرشحي الانتخابات البلدية يلاحظ طغيان الخوف من توظيف الانتخابات البلدية في الشأن السياسي؛ ما انعكس سلباً على قدرة المرشّح على التواصل مع قاعدته الناخبة، خاصّة في المدن حيث يقل تأثير “الحشد القرابي”. وخير مثال على ذلك منع الصور بسبب الخوف من استغلال بعض دعاة التبرج الذين يعدُّون على أصابع اليد الواحدة؛ ليدفع الثمن أكثر من 6000 مرشّح.

يُذكر أن مقطع فيديو، يتداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام مجهولين بتمزيق لوحة دعائية لإحدى المرشحات في إحدى المناطق مرددين عبارة “ما عندنا حريم للترشُّح”!!