شكك المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص في استطاعة وزارة العمل تنفيذ توصية مجلس الشورى باستقدام العمالة المنزلية عبر دول الخليج، واعتبر توصيات “الشورى” تأكيداً على عدم نجاح وزارة “العمل” في حل مشكلة استقدام العمالة المنزلية.

وعدد الهقاص، 4 أسباب تمنع استقدام العمالة المنزلية عبر دول الخليج، أولها أن الدول المصدرة ستعتبر استقدام رعاياها لدولة كي يعملوا في دولة أخرى إتجاراً بالبشر، وثانيها: أن المواطن السعودي لن يتمكن من استخراج تأشيرة استقدام في دولة خليجية، كون أن هذه الدول لا تصدر تأشيرات استقدام إلا لمواطنيها.

أما المعوق الثالث الذي يمنع استقدام العمالة المنزلية عبر واحدة من دول الخليج حسب الهقاص، فهو عدم ختم جواز العاملة من السفارة السعودية ولذا لن تتمكن دخول المملكة، والمعوق الرابع يتمثل في حال حدوث مشكلة فإن دول الخليج لن تتولي البت في قضية جرت وقائعها خارج أراضيها.

من جانب آخر اعتبر الهقاص، أن التوصيات تصب في مصلحة مكاتب الاستقدام، كون أن وزير العمل طلب عقد اجتماع موسع معها، وكانت مكاتب الاستقدام تطالب بعقد هذا الاجتماع منذ مدة طويلة، ولم يستجاب لطلبها، متسائلاً عن كيفية إلزام مكاتب الاستقدام الخليجية بالكلفة والمدة التي حددتها وزارة العمل لاستقدام العمالة المنزلية.