شددت هيئة التحقيق والادعاء العام، على فروعها المختلفة بضرورة تعريف المتهمين عند القبض عليهم أو توقيفهم، بحقوقهم المكفولة نظاماً، وفي مقدمتها أسباب القبض أو التوقيف، بالإضافة للحق في الاستعانة بوكيل أو محام، والاتصال لتبليغ ذويهم بتوقيفهم.

وأكد رئيس هيئة التحقيق الشيخ محمد العبدالله، في تعميم، على ضرورة أخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بكامل حقوقه، وإرفاق ما يفيد بذلك ضمن أوراق القضية، وأنه في حال رفض المتهم التوقيع يُحرر محضر بالرفض.

من جهتهم، أكد محامون ومستشارون قانونيون، أهمية هذه الخطوة لتصحيح الكثير من السلبيات، وأن على القضاء إبطال الإجراءات التي يثبت تجاوزها لهذا الشرط، لافتين إلى أن الدراسات أظهرت أن 88% من المقبوض عليهم يجهلون حقوقهم المقررة نظاماً، في الوقت الذي تغفل فيه جهات القبض والتحقيق تعريفهم بهذه الحقوق.