كشف المتحدث الرسمي باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، عن استمرار عمليات استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للمملكة، ولكن بتأشيرات بمسمى “عمالة نظافة مباني عامة”، حيث يتم تأجيرها سراً للمواطنين بالساعة، وباليوم، وبالشهر.

وقال الهقاص إن لديهم تسجيلات لمكالمات بين إحدى الشركات والعملاء تثبت هذا التلاعب، متهماً وزارة العمل بدعم شركات الاستقدام التي تلجأ لهذه الحيلة بالمخالفة للأنظمة.

وأبان أن القضية المرفوعة لديوان المظالم من مكاتب الاستقدام، تأتي للتظلم من قرار وزارة العمل الصادر مؤخراً بمنع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبالغ عقود استقدام العاملات المنزليات عند التوقيع مع المواطنين والمقيمين، وكذلك لتحديد الوزارة أسعار الاستقدام، قائلاً إن هذا القرار يستحيل تنفيذه.

وأضاف أن مكاتب الاستقدام في حال تم الحكم لصالحها في هذه القضية، سترفع دعوى قضائية لطلب التعويض من وزارة العمل، مشيراً إلى أن 90% من المكاتب تكبّدت خسائر تصل لملايين الريالات، جرّاء قرار وزارة العمل.