تعهدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، ببحث قضية 4 آلاف معلم تظلموا من جراء تعيينهم على الكادر الإداري في وزارة التعليم، بدلاً من الكادر التعليمي الذي يستحقونه، مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتقدم بتوصية إضافية تعالج هذه القضية في جلسة مقبلة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن ثمة 4 آلاف معلم ممن عينوا في عام 1432هـ، جرى تخييرهم بين تعيينهم على وظائف إدارية في المرتبة السادسة، أو وظائف تعليمية في مناطق نائية بعيدة عن مساكنهم، على الرغم من وجود أمر ملكي صدر في ذلك الوقت بتعيين كل المعلمين على وظائف تعليمية دون قيد أو شرط.

وأشارت اللجنة، إلى أن المعلمين اختاروا الوظائف الإدراية مرغمين، وبعد فترة أسندت لهم مهام تربوية إضافية مع إبقائهم على وظائفهم الإدارية، مطالبة بتصحيح أوضاعهم وتعويضهم عن خسارتهم المادية خلال الأعوام الماضية.