قالت مصادر قضائية: “إن محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية أيدت اليوم حكما بسجن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ثلاث سنوات في قضية فساد”.

وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه.

وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو بسجن مبارك وابنيه ثلاث سنوات لكل منهم، في إعادة محاكمة في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية القصور الرئاسية.

وبالحكم الذي صدر اليوم من محكمة النقض يكون الحكم قد صار باتا ونهائيا وغير قابل للطعن عليه.

ويتضمن الحكم الذي أيدته محكمة النقض اليوم، تغريم مبارك وابنيه متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (15.96 مليون دولار)، وإلزامهم متضامنين أيضا برد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال مصدر قضائي: “إن مبارك وابنيه سددوا 104 ملايين جنيه خلال نظر القضية”.

وكان مبارك وابناه قد قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ 2011، وبذلك يكونون قد أمضوا سلفا العقوبة المؤيدة.

وينزل مبارك في مستشفى عسكري جنوب القاهرة، قضى فيه الكثير من مدة حبسه الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه بعد نحو شهرين من تخليه عن الحكم.