قال مصدر مسؤول بوزارة العمل ، نفيه حدوث أي مستجدات بخصوص استقدام العمالة الإندونيسية، مؤكداً أن إيقاف الاستقدام من الجانب الإندونيسي لايزال مستمراً .

وبخصوص استقدام العمالة النيبالية، أوضح المصدر أنه لا زال قيد البحث، وسيتم الإعلان عن أي جديد فور اعتماده.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام المتضررة، ماجد الهقاص، أن المكاتب لم تخطر بأي جديد حول استقدام العمالة من إندونيسيا أو نيبال، موضحاً أن موافقات مجلس الشورى على بعض القرارات لا تعني بالضرورة وجود مستجدات في هذا الجانب.

فيما أكد النائبين السابقين للجنة الوطنية للاستقدام، إبراهيم الصانع ومحسن العمري، أن وزارة العمل هي المسؤولة كلياً عن هذا الملف وهي من تحدد الأسعار وتضع الشروط والاتفاقيات.