ذكرت مصادر، أن توجيهات عُليا صدرت بتشكيل لجنة، على مستوى عالٍ في وزارة الداخلية، تحت مسمى لجنة معالجة الصكوك الملغاة.

وتضم اللجنة وزارات الداخلية والعدل والتجارة والمالية والشؤون البلدية، مبينة أنها ستتولى دراسة المقترحات المتعلقة بالصكوك الملغاة، والرفع بما تم التوصل إليه للجهات العليا لإقرار الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضحت أن الصك الذي يتم الاشتباه فيه، سيحال إلى لجنة فحص الصكوك في كتابات العدل لدراسته والتحقق منه، فإذا كان الصك سليماً فإنه يعاد لصاحبه، أما في حال كان غير مستوفٍ للشروط أو فيه تلاعب، فإنه يتم الرفع بأمر الوزير إلى محكمة الاستئناف، ليتم بعدها معالجة الصك أو تثبيته أو إلغائه.