حددت وزارة التعليم ستة ضوابط لتصرف المدارس حيال الطلاب الذين لديهم خلافات أسرية بين آبائهم وأمهاتهم، من خلال دليل موحد للبنين والبنات، ينظم إجراءات العمل ويقضي على الاجتهادات في مثل هذه الحالات.

وبحسب المصادر، فإن الضوابط الستة تتمثل في أن الأحكام الشرعية لها قوة النفاذ ولا يمكن تجاوزها، منوهةً إلى أن ملف الطالب الورقي والإلكتروني يبقى في المدرسة التي يدرس بها الطالب طالما أن الخلافات الأسرية لم يحسمها القضاء.

وأشارت الوزارة في الضوابط التي وضعتها، إلى أن المدرسة تتولى التنسيق بين الأبوين إلكترونياً لاستكمال متطلبات النقل، ويبقى الطالب على وضعه في المدرسة التي تم نقله إليها، إلى أن يتمكن أحد الأبوين من استصدار صك ولاية يخول له الحق في المطالبة بنقل الملف الورقي للمدرسة الجديدة، أو عودة الطالب إلى مدرسته الأصلية.

ونبهت إلى أن حجز ملف الطالب من قبل أحد الأبوين، لا يعيق قبوله بعد نقله من المدرسة المنقول منها، لأن النقل الالكتروني يعد مسوغاً لقبوله، على أن يفتح له سجل ورقي في المدرسة ويستمر معه طيلة وجوده فيها، إذا لم يبادر ولي الأمر بتسليم الملف.

وسمحت الضوابط بنقل الطالب إلى ما قبل نهاية العام الدراسي بأسبوعين، وترصد وتعلن نتيجته النهائية في المدرسة التي انتقل إليها، إلا في حالة صدور حكم قضائي يخول لأحد الأبوين المطالبة بعودة الطالب إلى مدرسته السابقة قبل الاختبارات النهائية.

ومن ضمن الضوابط أن المطالبات والدعاوى الناتجة من الاعتراض على نقل الطالب الذي تم نقله إلى مدرسة أخرى، لمصلحته التربوية والاجتماعية بسبب الخلافات الأسرية، إذا لم يتم تسويتها مع أصحابها، تتولى الإدارة أو القسم المختص في إدارة التعليم إحالة الأمر إلى جهة الاختصاص بإدارة التعليم بالمنطقة أو المحافظة للتعامل معه بما تقضي به الأنظمة، خاصة حالات التعنيف الأسري أو التي تصل إلى التهديدات لمنسوبي المدرسة.