أفادت مصادر ، أن وزارة الخدمة المدنية طالبت جميع الجهات الحكومية، بإلغاء جميع القرارات التي صدرت بالتعيين أو الترقية خلال نحو ثلاثة شهور، تمثل الفترة من 23 ذي الحجة 1436 إلى 19 ربيع الأول الماضي.

وأبانت المصادر أن الوزارة وجهت بتصحيح هذه القرارت بما يتفق والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وشددت على استكمال إجراءات توثيقها آلياً من خلال نظام توثيق الوقوعات الوظيفية.

وكشف مصدر آخر بحسب الصحيفة، أن وزارة المالية عمّمت إلى جميع الجهات الحكومية في وقت سابق، بإيقاف التعيين والترقيات على السلالم الوظيفية والعقود كافة.

وأضاف بأنه والتزاماً بما تضمنه تعميم وزارة المالية، فقد عكست وزارة الخدمة المدنية ذلك على أنظمتها الآلية، ومنها ما يتعلق بنظام توثيق الوقوعات الوظيفية للموظفين، حيث اعتبرت القرارات الصادرة بين هذين التاريخين مخالفة وغير نظامية.