قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري: “إن قسماً من الأموال التي ستستعيدها إيران بعد رفع العقوبات الأميركية سيذهب لتمويل بعض المنظمات العسكرية التي تعتبرها واشنطن “إرهابية”.

وتقدر وزارة المالية الأميركية الأموال التي ستستعيدها إيران إثر تخفيف العقوبات على اقتصادها بعد بداية تطبيق الاتفاق بشأن برنامجها النووي في 16 يناير الحالي بـ 55 مليار دولار.

وردا على سؤال قناة سي ان بي سي على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا، لمعرفة ما إذا كان قسم من الـ 55 مليار دولار “سيقع بايدي ارهابيين”، أجاب كيري: “أعتقد أن قسما منها سيصل إلى الحرس الثوري أو كيانات أخرى بعضها مصنف إرهابيا”.

وأقر كيري “لا يمكنني أن أجلس هنا وأقول لكم إنه يمكن منع ذلك”.

وقانونيا لم تدرج وزارة الخارجية، جهة الاختصاص، الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء، على الرغم من مطالبة الكونغرس بذلك.

وفي المقابل تعتبر وزارة المالية فيلق القدس المكلف العمليات الخارجية للحرس الثوري “كيانا إرهابيا” منذ 2007، وكذلك حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وأضاف كيري في تصريحات لاحقة: “إذا ضبطنا الإيرانيون وهم يمولون الإرهاب فستكون لهم مشاكل مع الكونغرس الأميركي ومع آخرين”.

وتابع: “أحاول فقط أن أكون صادقاً، لا يمكنني أن أقول للناس إنه لن يكون هناك مال، لكننا لا نعتقد أن ذلك يحدث فارقا في أنشطة إيران في المنطقة”.

وفي منتدى دافوس برر كيري العقوبات التي فرضتها واشنطن، الأحد، على ايران بسبب برنامج الصواريخ البالستية، وقال: “قلنا بوضوح إننا سنلجأ إلى العقوبات عندما نعتبرها مبررة في مواجهة سلوك يخالف من وجهة نظرنا القانون أو مجلس الأمن الدولي، أو يهدد أمن الولايات المتحدة”.

وأضاف: “نحن متمسكون بعقوباتنا ونعتقد أنها استخدمت بطريقة سديدة وفعالة، ونتطلع الآن إلى اختبار إرادة إيران وغيرها من دول المنطقة في خفض التوتر والسير في اتجاه مختلف”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يشارك في منتدى دافوس، قد انتقد القرار الأميركي الجديد، وقال: “أجد تعبير الولايات المتحدة عن قلقها من برنامج الصواريخ الإيراني وهو دفاعي ولا ينتهك أي قرار دولي، غريبا”.