يناقش مجلس الشورى خلال جلسة اليوم الثلاثاء، التوصية المرفوعة من لجنة الإدارة والموارد البشرية، والتي تقضي بعدم التراجع عن قرار المجلس السابق بالموافقة على خفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 8 ساعات يومياً، مع منح العاملين إجازة يومين أسبوعياً.

وتنص توصية اللجنة على ضرورة التمسك بعدم تعديل المادة (98) من نظام العمل، والتي تمنع تشغيل العاملين في القطاع الخاص أكثر من 40 ساعة أسبوعياً.

وكانت اللجنة شددت في تقريرها، على أن أي تراجع عن قرار إجازة اليومين وخفض ساعات العمل إلى 8 ساعات يومياً، سيسهم في إضعاف قوة نظام العمل الجديد الجديد الهادف لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وذلك على حساب تعديلات أخرى أكثر جذبا للمستثمر وصاحب العمل.

يذكر أن مجلس الشورى وافق في وقت سابق مرتين على توصية إجازة اليومين وخفض ساعات العمل اليومية، قبل أن يتم إعادته للمجلس لدراسته باستفاضة، حيث أكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية تمسكها بالقرار مع منح وزير العمل صلاحية التدرج في تطبيقه على القطاعات المختلفة حسب المصلحة.