قالت مصادر مطلعة، إن وزارة العمل تدرس فتح سوق الاستقدام أمام الشركات بدول مجلس التعاون، للدخول في مجال تصدير العمالة المنزلية للمملكة.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة تدرس إمكانية فتح فروع لهذه الشركات بالمملكة، وذلك ما يعزز من المنافسة، ويسهم في حل مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام، وذلك للتخفيف على المواطنين.

وأبانت، أن المقترح يأتي ضمن عدد من التوصيات التي خرجت بها لجنة مكلفة بدراسة تداعيات ملف العمالة المنزلية، تضم عدداً من الجهات الحكومية، حيث شملت التوصيات زيادة عدد مكاتب الاستقدام، وعقود العمل، بهدف معالجة مشكلة تأخر وصول العمالة.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية تضم وزارات الخارجية، الداخلية، والعمل، بالإضافة لمؤسسة النقد العربي، ومجلس الضمان الصحي لإعداد صيغة للتأمين الطبي على العمالة المنزلية لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.