نفت وزارة الصحة، الأنباء التي ترددت عن إيقاف التحويل من المستشفيات الحكومية للمستشفيات الخاصة أو إلى خارج المملكة، ووضع حد أقصى للتكلفة الخاصة بالعلاج في المستشفيات الخاصة.

وأبانت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أنها مستمرة في التحويل للعلاج، في حال عدم توفر الإمكانية لاستيعاب المرضى في مرافقها، أو في حالة عدم توفر الخدمة المطلوبة منها.

وأكدت أن توفير العناية الصحية للمواطنين، هي مهمتها الأساسية، مشيرة إلى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات كافة، لتوفير هذه العناية من أي مصدر آخر، إذا لم تتمكن من توفيرها في مرافقها.

وأوضحت الوزارة أنها لم تضع أي حد أقصى للتكلفة الكلية للعلاج في المستشفيات الخاصة، وإنما حددت تكلفة تقديم الخدمات الطبية الاعتيادية، كتكلفة اليوم الواحد للإقامة في المستشفى، بتكلفة تتناسب مع التكلفة الفعلية، وكذلك مع الأسعار السائدة التي تقدمها تلك المستشفيات لمن يحيلون مرضاهم إليها.

و نقلت مصادر أن وزارة الصحة، حددت ما بين 4 إلى 5 آلاف ريال حسب كل منطقة، كحد أقصى لعلاج المواطن المريض في مستشفيات القطاع الخاص، في حال إحالته لمستشفى خاص لعدم توفر العلاج بالمستشفى الحكومي.