ذكرت صحيفة محلية أن ديوان المراقبة العامة، أوصى بإلغاء عقد توظيف أبرمته هيئة السكك الحديدية، بطريقة غير نظامية مع موظف محال للتقاعد المبكر، وتعيينه في منصب قيادي براتب شهري يبلغ نحو 45 ألف ريال.

وطالب الديوان بالتحقيق مع المتسبب في المخالفة، ومن ثم إحالة القضية لوزارة الخدمة المدنية، التي طلبت بدورها من الخطوط الحديدية إفادتها عن التجاوزات التي تمت في التعاقد مع موظف محال على التقاعد المبكر.

وأبانت وزارة الخدمة المدنية، إنه وفقاً للنظام فإنه لا يجوز التعاقد مع من أحيل على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامية للإحالة على التقاعد، بأي صورة من صور التعاقد، في أي من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة.

من جهتها، قالت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إن الموظف تم تعيينه بشكل نظامي منذ عام 1431هـ.