قالت مصادر، إن وزارة العمل أرجعت تأخير وصول العمالة المنزلية، للسياسة التي تنتهجها مكاتب الاستقدام، والتي تبدأ بالتعاقد للتوسط للاستقدام أولاً، ومن ثم البدء في البحث عن العمالة ليتم التعاقد معها وتسفيرها للمملكة.

وأضافت المصادر، أن الوزارة شددت من خلال دفوعاتها في قضية مكاتب الاستقدام المنظورة من قبل ديوان المظالم، على ضرورة تغيير هذه السياسة، وعدم إبرام عقد التوسط لأي عمالة منزلية إلا إذا كانت هذه العمالة معروفة لمكتب الاستقدام وجاهزة للسفر بعد الحصول على موافقة صاحب العمل.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة متمسكة بفترة الـ60 يوماً لوصول العمالة، مبينة أن ذلك ليس صعباً بالنسبة للمكاتب الجادة، مؤكدة أن الغرامة المفروضة عن كل يوم تأخير، ليست جديدة، وأن ما تم هو رفع مبلغها من 30 ريالاً إلى 100 ريال لتتناسب مع أجرة المثل للعامل أو العاملة المنزلية في الوقت الحالي، والتي سيتكبدها صاحب العمل حال حدوث تأخير في مدة الاستقدام.