رفض القاضي المختص بالنظر في قضية التجسس الإيرانية المتهم فيها 32 شخصاً بإفشاء أسرار تمس الأمن الوطني للمملكة وارتكاب أعمال تخريبية، طلب اثنين من المتهمين بمنع دخول وسائل الإعلام إلى داخل قاعة المحكمة، مؤكداً أنه لا سرية في الجلسة وعلى المتضرر اللجوء إلى مندوب هيئة حقوق الإنسان الحاضر في الجلسة.

كما سمحت المحكمة لزوجة المتهم الثالث بالحضور كوكيلة عنه بناءً على طلبه في الجلسة الماضية، فيما غاب المحامون الثلاثة عن المتهم الأول، وقدمت زوجة المتهم الثالث ووكيلته ورقة إلى المحكمة تطالب فيها بتأجيل الجلسة كي يتمكن موكلها من إعداد الجواب المناسب عن كافة التهم.

وفيما سجل ممثلو هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام حضورهم في مستهل الجلسة، امتنع المتهم الرابع عن مغادرة سجنه والحضور إلى المحكمة لتقديم دفوعاته.

من جانبه، شدد رئيس الجلسة على المتهمين بأن الجلسة المقبلة التي ستنعقد بعد شهر ستكون المهلة الأخيرة لتقديم الدفوعات، كما شرح للمتهم الثالث ووكيلته أن وزارة العدل ستتولى تعيين محام للترافع عنه حال عدم قدرتهما على دفع الأتعاب شرط إثبات عدم القدرة المالية على ذلك، إلا أن المتهم أجاب بالاكتفاء بمن وكلهم خلال الجلسة السابقة وتحمل أتعابهم.

وكان المتهم قد طالب المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في الجلسة الماضية، بمنع دخول وسائل الإعلام إلى قاعة المحكمة، معتبراً أن التغطية الإعلامية تحرض الرأي العام وتؤثر سلباً على عائلته، قبل أن يقابل طلبه بالرفض.