يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين المقبل، عدة مقترحات من بينها إعادة النظر في معاشات المتقاعدين بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن.

كما يناقش المجلس من ضمن ثلاثة مقترحات تقدمت بها اللجنة المالية، مقترحاً بتحديث نظام التقاعد المدني، لتحسين ظروف المستفيدين بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي.

ويشمل المقترح الثالث تعديل المادة الـ15 من نظام التقاعد المدني لرفع سن التقاعد للموظف إلى 62 بدلاً من 60، وجواز مد خدمته حتى بلوغه سن الـ67 بدلاً من الـ65 بقرار من مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، في حين يجوز في الحالات الاستثنائية تمديد الخدمة بعد سن الـ67 بمرسوم ملكي.