قال أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، إن البنوك ملزمة بتعويض عملائها الذين يتعرضون لعمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم عن طريق النصب والاحتيال، في حال وقعت عمليات الاحتيال هذه بعد تبليغ العميل البنك حول عملية احتيال سابقة.

وأضاف أن البنوك مسؤولة عن تعويض عملائها في حالة ثبوت تقصيرها في الحماية المعلوماتية، أو في حالة ارتكاب موظفيها لأخطاء، غير أنه أشار إلى أن الكثير من حالات الاحتيال تقع بسبب عدم إتباع الإجراءات السليمة من قبل العملاء.

وأبان حافظ أن بعض نقاط البيع قد تكون مشبوهة أو ليست محصنة بشكل جيد لأمن المعلومات، وبالتالي فهي تمثل واحدة من الطرق التي يتم من خلالها الاحتيال على العملاء، ومن ثم سحب مبالغ مالية من أرصدتهم.

وأوضح أن الشراء من المواقع الالكترونية المزيفة أوغير الموثوقة، أو التي لا تملك حماية كافية، تعد من الطرق التي يحدث بها الاحتيال على العملاء، مشيراً إلى وجود عدة طرق يمكن إتباعها للتأكد من أمن وموثوقية عناوين مواقع الشراء الإلكتروني.