أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة ينبع، حكماً بإلزام أحد البنوك بتعويض موظف سعودي، تم فصله من البنك وتعرض للتشويه، بمبلغ 651 ألف ريال نظير إنهاء خدمته ورصيده في الإجازات.

وبحسب مصادر، فإن أحد العملاء قام بالتواطؤ مع موظف بالبنك ومسؤول الصرافين بإجراء عملية إيداع وهمية بمبلغ 100 ألف ريال، قبل أن يتم كشف المخالفة خلال جولة تفتيشية لأحد المسؤولين بالبنك الذي رصد عجزًا بقيمة 700 ألف ريال خلال ذلك اليوم.

وعلى إثر ذلك تم إيقاف الموظفين المتورطين، بالإضافة إلى موظف ثالث كان يعمل مديراً للعمليات وجرى إحالتهم للجهات الأمنية ومن ثم لهيئة التحقيق والادعاء العام، وتبين عدم تورط الموظف الثالث بالقضية.

بدورها بررت الهيئة حكمها بحق الموظف، بما ثبُت لديها من عدم مشروعية إجراءات فصله من وظيفته، نظرًا لعدم مسؤوليته حسب الأنظمة في المخالفة التي حدثت من زملائه الاثنين.