طالب عدد من ملاك معارض السيارات الإدارة العامة للمرور، بإعادة النظر في قرار منع المقيمين من تسجيل أو نقل ملكية المركبات حمولة 7 ركاب فما فوق، وذلك في إطار محاولة كسر الركود الذي تشهده مبيعاتهم.

وأشار رئيس لجنة السيارات بغرفة جدة عويضة الكشي، إلى أن التجار يأملون أن تتم مراجعة القرار، بحيث تستثنى منه السيارات الباهظة الثمن، التي يزيد سعرها على 200 ألف ريال، على اعتبار أنها سيارات لا يستخدمها مشتروها في نقل وتوصيل المعلمات والطلاب.

وأكد أن هناك الكثير من المستثمرين وأصحاب الدخل المرتفع من المقيمين الذين يشترون تلك النوعية من السيارات بهدف الاستخدام الشخصي، مبيناً أن ثمة تراجعاً ملموساً في شراء تلك النوعيات من السيارات بين هذه الفئة.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودي فيصل أبو شوشة، أن إعادة النظر في القرار سيكون مفيداً في ظل وجود مقيمين لا زالوا يدفعون أقساط سيارات يشملها القرار ولم يمتلكوها بعد، إلى جانب توفر سيارات صغيرة الحجم وفيها سعة مقاعد تزيد عن 7 ركاب ويفضلها كثير من المقيمين لأسباب غير التشغيل في نقل الركاب.