قالت مصادر سعودية مطلعة إن الأجهزة القضائية تبحث عن حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية تابعة لـ12 شخصاً متهماً بالانتماء لـ?حزب الله?، منهم متهمون بدعم تنظيم ?داعش?.

و أصفحت المصادر القضائية قولها إن الأجهزة المختصة تبحث عن حسابات تعود إلى 10 أشخاص سبق إدراج أسمائهم على قائمة المنع من دخول المملكة منذ نحو 5 سنوات ينتمون إلى ?حزب الله?، مشيرة إلى أن ?اثنين منهم متهمان بدعم تنظيم داعش?.

وأشارت المصادر إلى أن ?القائمة تضمنت 8 من الجنسية السورية، و2 من أصول لبنانية بجنسيات أجنبية؛ أمريكي وكندي?، مضيفة أن ?أحدهم رجل أعمال يملك شركة للهندسة والإنشاءات، الآخر يعمل سكرتيراً للشركة، على خلفية توافر معلومات أمنية تفيد بقيام هذين الشخصين بصفقات بترولية سرية بين تنظيم داعش والنظام السوري?.

وخاطبت الجهات القضائية وزارة الداخلية لتزويدها بأي معلومات عن الحسابات المصرفية والاستثمارات والأصول العقارية التابعة لهؤلاء الأفراد أو الشركة، أو من هم على صلة بها.

وحصرت المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية لـ44 فرداً يحملون الجنسية اللبنانية ينتمون لـ?حزب الله?، وجمعت المعلومات عن حسابات هؤلاء الأفراد واستثماراتهم وعقاراتهم؛ لاتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية أو استثمارية أو أنشطة تجارية، بحسب المصادر نفسها.

وعممت الجهات القضائية في المملكة العام الماضي أمراً عدلياً بناءً على أمر ملكي وجه بمعاقبة من يُشارك في أعمال قتالية خارج السعودية أو الانتماء أو التأييد أو تبني أفكار التيارات أو الجماعات المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية