[COLOR=darkblue]إخبارية عفيف – واس :[/COLOR]

وافق مجلس الشورى امس على فرض غرامة مالية قدرها 200 ريال على المدخنين داخل المطارات . وترك المجلس أمر إصدار لائحة المسؤوليات والغرامات لهيئة الطيران المدني ، وبعد المناقشة طلبت اللجنة منحها مهلة لدراسة ما طرح من آراء ومن ثم العودة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. واستكمل المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1428/1429 هـ والذي سبق البدء في مناقشته في جلسة ماضية. ودعت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها إلى توجيه برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتركيز على التدريب المنتهي بالتوظيف، لحل بعض المعوقات التي تواجه خريج المؤسسة في الحصول على وظيفة خاصة في القطاع الخاص. كما أكدت على قيام المؤسسة بإجراء دراسة تقويمية لوضعها وملاءمة مخرجات برامجها لاحتياجات سوق العمل. كما دعتها إلى العمل على اتخاذ التدابير المناسبة للنهوض بمستوى تأهيل خريجيها، وخاصة في اللغة الإنجليزية وقيم العمل والتدريب التعاوني. وبعد المداولات طلبت اللجنة مهلة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات واستفسارات من قبل الأعضاء في جلسة مقبلة. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية. وأكدت اللجنة أن النشاط الهندسي من الأنشطة المهنية المهمة التي يتطلب التأمين عليها، كما يتطلب وضع الأطر النظامية اللازمة لتنفيذها من قبل الجهة ذات العلاقة بالنشاط أسوة بالتأمين الصحي والتأمين على الأخطاء الطبية الذي وضع لها الأطر المناسبة. وبرزت أثناء المناقشة العديد من الآراء التي دعت إلى أن يعاد الموضوع إلى اللجنة لإعادة دراسته مرة أخرى ثم تقديمه للمجلس للمناقشة ، حيث أقر المجلس ذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة تعاون بين هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة العربية السعودية ومكتب النائب العام لجمهورية كوريا بعد مناقشته تقرير للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة ، كما استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى عضوية المكتب الدولي للموازين والمقاييس من خلال الانضمام إلى اتفاقية المتر ، وبعد المداولات وافق المجلس بالأغلبية على طلب الانضمام.