أفاد مصدر أن وزارة العدل بصدد توقيع اتفاقية للربط الالكتروني مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” خلال الأيام المقبلة، بحيث يتم تسجيل أي حالة تعثر على المواطن أو المقيم أو الشركات والمؤسسات وإرسالها إلكترونياً إلى سمة لتدوينها في سجلها الائتماني.

وأبان المصدر بحسب صحيفة “مكة”، أن الربط سيمكن قاضي التنفيذ من الاطلاع على السجلات الإئتمانية للمنفذ ضدهم، أفراداً كانوا أم شركات، وتسجيل حالات الإعسار المالي عليهم أو الامتناع عن التنفيذ لدى “سمة”، وذلك لمساعدة القطاع المالي على معرفة إن كان الشخص أو الجهة مفلسةً أم لا.