اعتمد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني تعديلات جديدة على نظام شركات ومكاتب الاستقدام تهدف لضبط الأداء، تضمنت ألا يقل رأس المال عن 100 مليون ريال لشركات الاستقدام، بجانب ضمان بنكي 10%، ورأس مال 20 مليون ريال لمكاتب الاستقدام.

وألزمت التعديلات الجديدة، وفقاً لـ”المدينة”، الشركات بتقديم خطة إيواء، وضمان العاملة أو العامل لمدة 90 يوماً تبدأ من تاريخ دخوله المملكة، وتوفير البديل في حال ثبوت عدم صلاحيتها أو صلاحيته، ومنحت الشركات حق الحسم من راتب العامل مقابل الغرامات التي تفرض عليه.

ويعاقب النظام حسب التعديلات والضوابط الجديدة الشركات بالإيقاف في حال تجاوزت مخالفاتها 50% من قيمة الضمان، كما ألزمتها بالتأكد من تدريب العمالة وإجراء الفحوصات الطبية، فيما منح الوزير شركات ومكاتب الاستقدام القائمة مهلة 6 أشهر لإصلاح أوضاعها بما يتماشي وهذه التعديلات والضوابط الجديدة.